الأمم المتحدة تدعو الجيش اللبناني إلى نزع سلاح حزب الله

وقال غوتيريش: "ما زلت أحث الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة".

وأضاف: "استمرار مشاركة حزب الله في الصراع في سوريا ينطوي على خطر تشابك لبنان في الصراعات الإقليمية وتقويض استقرار لبنان والمنطقة".

وتطرق إلى هذه المخاوف في تقرير عن النشاط في لبنان من 15 أكتوبر 2019 إلى 7 أبريل من هذا العام، والذي قدمه قبل مناقشة الامتثال لقرار 1559 لعام 2004، والذي يدعو إلى نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

وأشار إلى أن زيادة حزب الله لترسانته من الأسلحة يشكل تحديا خطيرا لقدرة الدولة على ممارسة السيادة والسلطة الكاملة على أراضيها، مضيفاً: "اعتراف حزب الله المتجدد بامتلاكه للصواريخ هو أيضا مصدر قلق كبير".

كما تطرق إلى الانتهاكات "الإسرائيلية" للقرار، وقال: "واصلت المركبات الجوية والطائرات بما في ذلك المقاتلة، التابعة لجيش الدفاع "الإسرائيلي"، التحليق اليومي فوق لبنان خلال الفترة المشمولة بالتقرير".

خطر التصعيد

وأوضح أن استخدام الكيان الصهيوني  للمجال الجوي اللبناني لضرب أهداف في سوريا يثير القلق البالغ، وجدد دعوته للكيان بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والوقف الفوري لتحليقها فوق المجال الجوي اللبناني.

وذكر غوتيريش في بيان بدا موجهاً إلى كل من "إسرائيل" وحزب الله، أن الانتهاكات، جواً وبراً، تنطوي على خطر إحداث تصعيد وقد تهدد الاستقرار في لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أنها تقوض مصداقية الأمن اللبناني ومؤسسات الدولة وتولد القلق بين السكان المدنيين.

وتأتي مناقشة مجلس الأمن بعد أسبوع واحد فقط من مناقشته لتطبيق القرار 1701 الذي تم تبنيه في عام 2006، والذي أنهى حرب لبنان الثانية ودور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في مراقبة ذلك القرار.

إتهامات لحزب الله

وبالمثل، أعربت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت عن إحباطها من الدور المحدود الذي تلعبه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونفيل).

واتهمت كرافت حزب الله بالتبجح بأسلحته علنا وتجاهل القرار 1701؛ وأنه يملي على اليونيفيل أين ومتى يمكنها القيام بدوريات ".

كما اتهمت كرافت الحكومة اللبنانية بمنع اليونيفيل من الوصول والتحقيق في مواقع أنفاق حزب الله الواقعة داخل منطقة عمليات اليونيفيل.

وقالت: "نرى الآن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ممنوعة من الأماكن التي كانت تستخدمها للقيام بدوريات ومنعت من تفتيش المواقع التي تُستخدم بوضوح في الأنشطة العسكرية".

وألمحت إلى أنه من 1 نوفمبر 2019- 18 فبراير 2020، مُنعت اليونيفيل 13 مرة وأحياناً بعنف من تنفيذ تفويضها.

وأفادت أنه على الرغم من اليونيفيل، فإن حزب الله سلح نفسه وخزن الذخيرة وحفر الأنفاق للمقاتلين وبنى مصانع لتحديث صواريخه واستخدم النساء والأطفال كدروع في الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل.

/انتهى/ 

المصدر: وكالات